الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14252رقم القضية14252المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-10-25التاريخ الميلادي2021-06-06تاريخ قرار الاستئناف1443-05-15
✨ الملخّص: الموضوع: طلب التماس إعادة نظر في حكم قضائي.
الوقائع باختصار:
• صدر حكم ابتدائي من الدائرة التجارية السادسة بإلزام شركة (المدعى عليها) بدفع مبلغ مالي للمدعي، بالإضافة إلى أتعاب محاماة.
• تقدمت وكيلة الشركة بطلب التماس إعادة نظر في الحكم، مستندة إلى أسباب منها: وجود حسميات مالية لم تُحتسب، وعدم التحقق من شروط استحقاق نسبة الضمان المحتجزة، وعدم ثبوت مماطلتها لتبرير تحميلها أتعاب المحاماة.
• نظرت الدائرة في الطلب، حيث حضر وكيل المدعي ودفع بأن الطلب لا يندرج ضمن حالات الالتماس النظامية، بل هو اعتراض على الحكم.
• تبين للدائرة أن المدعى عليها حضرت الجلسات السابقة وقدمت دفوعها، وصدر الحكم بناءً على يمين حاسمة طلبتها هي.
المبدأ أو المنطوق:
قررت الدائرة عدم قبول طلب التماس إعادة النظر، وذلك للأسباب التالية:
1. طلب الالتماس لم يندرج ضمن الحالات المحددة حصراً في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية (كتزوير الأوراق، أو الغش، أو الحصول على أوراق قاطعة جديدة، أو غيرها).
2. ما قدمته المدعى عليها هو في حقيقته اعتراض على الحكم وليس التماساً نظامياً، ولا يتوافق مع شروط قبول الالتماس.
3. الدائرة لم تجد أدلة تبرر العدول عن حكمها السابق.