الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14294رقم القضية14294المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-09-20التاريخ الميلادي2021-05-02محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف2505تاريخ قرار الاستئناف1443-01-25
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بقيمة بضاعة مورّدة (حديد) لم يُسدد كامل ثمنها.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة المدعية مع شركة المدعى عليها على توريد حديد.
• أوفت المدعية بالتزامها بالتوريد، لكن المدعى عليها لم تدفع كامل الثمن، وبقي في ذمتها مبلغ (450,011 ريال).
• بعد مطالبات ودية دون جدوى، رفعت المدعية دعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، بالإضافة إلى مبلغ (40,000 ريال) تعويضًا عن أتعاب محامٍ ومشقة.
• أقرت المدعى عليها بالتوريد وبوجود مبلغ مستحق، لكنها ادعت أن المبلغ هو (411,000 ريال) فقط.
• قدمت المدعية مستندات تشمل اتفاقية جدولة ومطابقة رصيد معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (450,011 ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى أن المستندات المقدمة من المدعية (اتفاقية الجدولة ومطابقة الرصيد) تُعد عقودًا لازمة، والوفاء بالعقود واجب شرعًا (الآية: {أوفوا بالعقود}، والحديث: "المسلمون على شروطهم").
• لم تقدم المدعى عليها دليلًا على براءة ذمتها أو تخالصها من الدين، كما لم تطعن في المستندات.
• رفضت الدائرة طلب التعويض عن أتعاب المحاماة والمشقة لعدم ثبوته.