الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14246رقم القضية14246المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-06-28التاريخ الميلادي2021-02-10محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف2409تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تعاقدي حول طبيعة العلاقة بين طرفَي عقد بيع تذاكر ترفيهية، وتحديد ما إذا كانت بيعاً أم مضاربة شرعية، ومدى التزام المشتري (المدعى عليها) بسداد قيمة التذاكر غير المباعة.
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (بائعة التذاكر) مع المدعى عليها (شركة ترويج) على بيع 10,000 تذكرة بمبلغ 250,000 ريال، على أن تقوم المدعى عليها ببيعها للجمهور بسعر 40.75 ريالاً للتذكرة، وتسديد حصيلة البيع للمدعية خلال مدة محددة.
• سددت المدعى عليها 91,875 ريالاً فقط، وامتنعت عن سداد الباقي (315,625 ريالاً)، مدعية أن العلاقة مضاربة شرعية وأن المشروع تكبد خسائر.
• تمسكت المدعية بأن العقد بيع وليس مضاربة، مستندةً إلى نصوص العقد التي تنص على أن التذاكر المتبقية غير المباعة تُعتبر ديناً في ذمة الشركة، وإلى سندات لأمنة أصدرتها الشركة كضمان.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها (الشركة) بدفع مبلغ 315,625 ريالاً للمدعية.
• استند الحكم إلى:
1. أن العقد المبرم بين الطرفين نص صراحةً على أن العلاقة بيع وليس مضاربة، وأن قيمة التذاكر غير المباعة دين واجب السداد.
2. أن المدعى عليها لم تقدم دليلاً على دعوى المضاربة، بينما أدت المدعية اليمين بأن العلاقة بيع وليست استثماراً.
3. أن الالتزام بسداد قيمة التذاكر بعد البيع أو في حال عدم البيع يظل قائماً وفقاً لشروط العقد.