✨ الملخّص: الموضوع: شرط المصالحة والوساطة الإلزامي قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار:
أقامت شركة (مدعية) دعوى ضد مدعى عليه تطالبه بسداد ثمن بضاعة (أواني منزلية) قيمتها 131,381 ريالًا، بموجب عقد بيع. وأقر وكيل المدعية بأن موكلته لم تلجأ إلى المصالحة أو الوساطة قبل رفع الدعوى.
المبدأ/المنطوق:
• يجب، وفقًا للمادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (11) من اللائحة (الدعاوى اليسيرة).
• عدم تقديم وثيقة تثبت سبق اللجوء إلى المصالحة أو بدء إجراءاتها، مع إقرار المدعي بذلك، يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، تطبيقًا للمادة (59) من اللائحة والمادة (21) من النظام.
• الحكم: عدم قبول الدعوى.