✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب برد معدات مؤجرة بعد انتهاء عقود التأجير طويل الأمد، وامتناع المستأجر عن السداد أو الرد.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على اتفاقيات تأجير طويل الأمد لمعدات (شاحنات ومضخات).
• سددت المدعى عليها جزءاً من الأجرة، وامتنعت عن سداد الباقي بعد انتهاء العقود، واحتجزت المعدات دون ردها.
• سبق للمدعية رفع دعوى سابقة صدر فيها حكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (1.562.822,81 ريال) لم تسدده.
• رفعت المدعية دعوى جديدة تطالب برد المعدات، والمبلغ المتبقي غير المحكوم به سابقاً (879.687 ريالاً)، وتعويضاً عن أضرار التقاضي.
• حضر وكيل المدعية في الجلسات، وتخلفت المدعى عنها عن الحضور رغم التبليغ، وحصرت المدعية طلبها في رد المعدات فقط.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية الثانية غيابياً بإلزام المدعى عليها برد المعدات المؤجرة المحددة في العقد (شاحنتين ومضختين) إلى الشركة المدعية.
• استند الحكم إلى:
• ثبوت التعاقد بعقد الإيجار وإقرار المدعى عليها بحق المدعية في سحب المعدات.
• جواز الحكم على الغائب شرعاً ونظاماً (وفق المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية) لحفظ الحقوق ومنع التلاعب.
• تخلف المدعى عليها عن الحضور دون عذر، وقيام البينة على صحة الدعوى.