✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة باستعادة رأس مال في عقد مضاربة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد شركة (المدعى عليها) مطالباً بإلزامها برد مبلغ (202,850 ريال) كامل رأس المال الذي سلمه إياها بموجب عقد مضاربة في مجال الفواكه، مستنداً إلى عقد موقع وسند أمر. دفعت المدعى عليها بأن العقد شراكة تخضع للربح والخسارة، وأن الشركة تكبدت خسائر لظروف قاهرة، وقدمت مستندات تثبت خسائرها. كما أبدت استعدادها لدفع الحصة المتبقية بعد الخسارة.
المبدأ/المنطوق:
1. الضمان: ألزمت الدائرة المدعى عليها برد كامل رأس المال للمدعي، وذلك لثبوت تفريطها وإهمالها البيّن في أموال المدعي، مما جعل يدها ضامنة. وقد استندت الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تثبت إدخال رأس المال في وعاء الشراكة بشكل يقيني، ولم تقدم دليلاً على الظروف القاهرة المزعومة، بل قدمت حكماً جزائياً يدين مسؤولاً فيها بإهمال صريح.
2. عبء الإثبات: نقلت الدائرة عبء الإثبات على المضارب (المدعى عليها) في دعوى الخسارة، وقررت أنه إذا قامت دلائل وقرائن ترجح تعديه أو تفريطه (كما ثبت في الدعوى)، فإنه ينتقل من كونه مدعىً عليه إلى مدعٍ مطالب بالإثبات.
3. رفض أتعاب المحاماة: رفضت الدائرة طلب المدعي تعويض أتعاب المحاماة، باعتبار أن النزاع لم يكن لينشأ لولا تفريط المدعي نفسه بتحويل أمواله لجهة غير مرخصة نظاماً دون تحقق من نظامية التحويل.