✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة باسترداد رأس مال مضاربة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة تجارية (المدعى عليها) مطالباً بإلزامها برد مبلغ (120,000 ريال) سلمه إياها بموجب عقد مضاربة في تجارة الفواكه مؤرخ 14/9/2020م، مع سند أمر بذات المبلغ.
• ادعت المدعى عليها أن العلاقة شراكة تخضع للربح والخسارة، وأن الخسارة ناتجة عن ظروف قهرية (اتهامات بالتستر وتجميد حسابات)، وقدمت مستندات منها تقارير مالية وحكم سابق.
• لم تثبت المدعى عليها إدخال رأس المال في وعاء الشراكة، ولا تحقق المضاربة به يقيناً، ولا الظروف القهرية، بينما ثبت إدانة مسؤولها بالتستر ومزاولة أعمال محظورة بحكم جزائي.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها بدفع كامل رأس المال (120,000 ريال) للمدعي؛ لثبوت تفريطها وإهمالها في مال المضاربة، وعدم إثباتها الخسارة وفق الأصول الشرعية، مع نقل عبء الإثبات إليها لوجود قرائن التعدي والتقصير.
• رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لكون النزاع لم يكن قابلاً للفصل إلا قضائياً، ولتفريط المدعي في تحويل الأموال لجهة غير مرخصة نظاماً.