✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إيقاف تنفيذ سند لأمر بدعوى الوفاء الجزئي.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى أمام المحكمة التجارية يطلب فيها وقف تنفيذ سند لأمر بقيمة (75,000) ريال لصالح المدعى عليها (شركة)، مدعياً أنه سدد جزءاً من المبلغ (33,000 ريال) بعد تحرير السند، وأن المستحق أقل من المبلغ المنفذ به. ولم يسبق له تقديم منازعة تنفيذية لدى محكمة التنفيذ.
المبدأ/المنطوق:
• الدعوى الماثلة هي في حقيقتها "دفع بالوفاء" بعد صدور السند التنفيذي، وهذا الدفع يختص به قاضي التنفيذ دون غيره، استناداً إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ.
• الاختصاص من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً في أي مرحلة.
• الحكم: صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.