✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد رأس مال في عقد مضاربة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة (المدعى عليها) مطالباً بإلزامها برد مبلغ (60,000) ريال سعودي، وهو رأس مال قدمه للمدعى عليها بموجب عقد مضاربة في مجال توريد المواد الغذائية (الفواكه) بتاريخ 28/6/2020م، وانتهى العقد دون رد رأس المال أو تحقيق أرباح.
• دفعت المدعى عليها بالخسارة، لكنها لم تقدم أي دليل يثبت إدخال رأس المال في وعاء الشراكة، أو إثبات الخسارة، أو الظروف القاهرة.
• قدمت المدعى عليها حكماً جزائياً بإدانة شخص آخر بمخالفة نظام التستر ومزاولة أعمال محظورة عبر الشركة، مما يدل على تفريطها وإهمالها.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (60,000) ريال للمدعي كامل رأس المال، لثبوت تسلمها المبلغ وعدم إثباتها للخسارة أو إدخال المال في التجارة، مع ثبوت تفريطها وإهمالها (تعدٍ أو تقصير) مما يوجب الضمان شرعاً.
• رفض طلب أتعاب المحاماة لكون النزاع نشأ عن تفريط المدعي في تحويل الأموال لغير المرخص نظاماً دون تحقق من نظامية التحويل.