✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تجاري حول التزام بسداد قيمة بضاعة موردة بعد خصم بضاعة مرتجعة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت شركة (المدعية) مع شركة (المدعى عليها) على توريد مواد بناء بقيمة 33,212 ريالاً.
• قامت المدعية بتوريد البضاعة، ثم أعادت المدعى عليها بضاعة بقيمة 15,666 ريالاً (حسب دعوى المدعية)، وادعت المدعى عليها أن قيمة المرتجع 17,546 ريالاً، وأنها سددت المبلغ المتبقي نقداً لمدير مبيعات المدعية.
• أنكرت المدعية صحة قيمة المرتجع والسداد، وتم تحليف مدير المبيعات (تيسير الندر) اليمين، فأكد حلفاً أن قيمة المرتجع 15,666 ريالاً فقط، وأنه لم يتسلم أي مبلغ من المدعى عليها.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 17,546 ريالاً للمدعية، استناداً إلى:
1. ثبوت التعاقد والتوريد.
2. أن الأصل عدم السداد وعدم الرد، ولم تقدم المدعى عليها بينة على دعواها.
3. حلف المباشر للعقد اليمين المطلوبة (وفقاً لقاعدة: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر").