✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بأجرة معدات مؤجرة وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• استأجرت المدعى عليها معدات من المدعية، وأدت المدعية التزاماتها كاملة.
• طالبت المدعية بمبلغ (91,066.67 ريال) كأجرة متبقية، و(20,000 ريال) أتعاب محاماة.
• أقر وكيل المدعى عليها (المخول بالإقرار) في جلسة 04/12/1442هـ باستحقاق المدعية لمبلغ (70,899 ريالاً) فقط.
• حصرت المدعية طلبها لاحقاً بالمبلغ المُقرّ به، وعدلت الدائرة عن ندب خبير لاستغناء الدعوى بذلك.
المبدأ أو المنطوق:
1. الإقرار حجة معتبرة تلزم المقرّ به، ويجب العمل بمقتضاه.
2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (70,899 ريالاً) للمدعية.
3. تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ (7,000 ريال) استناداً إلى:
• قاعدة "الضرر يُزال".
• مماطلة المدعى عليها في أداء الحق الثابت، مما أحوج المدعية للتقاضي.
• المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي توجب الفصل في طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
4. رفض ما زاد عن المبلغ المُقرّ به من المطالبة الأصلية.