✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بأتعاب محاماة متفق عليها بعقد.
الوقائع باختصار:
أبرم المدعي (محامٍ) عقداً مع المدعى عليها (شركة) لتولي المرافعة في قضية سابقة، مقابل أتعاب قدرها ٥٠٠,٠٠٠ ريال مقدماً، ومبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال تُدفع بعد صدور حكم لصالح المدعى عليها. صدر حكم لصالح المدعى عليها برد دعوى الخصم، فطالب المدعي بأتعابه المؤجلة. دفعت المدعى عليها بعدم استحقاقه لعدم حضوره الجلسات، ولم تثبت تقصيره أو عزله.
المبدأ/المنطوق:
• الالتزام بالعقود واجب شرعاً (لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ})، والعقد لم يشترط حضور المحامي الجلسات، ولم تثبت المدعى عليها تقصيراً أو عزلاً.
• الدفوع المجملة دون مستند لا تؤثر في استحقاق الأتعاب المتفق عليها.
• الحكم: إلزام المدعى عليها (الشركة) بأن تدفع للمدعي مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال (مليون وخمسمائة ألف ريال) أتعاب محاماة.