✨ الملخّص: الموضوع: شرط الإخطار المسبق قبل رفع الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار:
أقامت المدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليه برد رأس مال قدره (42,840 ريال) استثمرته معه في شركة مضاربة، مع نصيبها المتفق عليه من الربح (310 ريال). ولم تقدم المدعية ما يثبت إخطارها للمدعى عليه بأداء الحق قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوماً على الأقل، وفق ما تقتضيه المادة (19) من نظام المحكمة التجارية والمادة (69) من لائحته التنفيذية.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم اكتمال شرط الإخطار النظامي المسبق، أو تقديم بديل عنه (كمحضر جلسة مصالحة)، عملاً بالمادة (19) من النظام والمادتين (69، 72) من اللائحة التنفيذية.