✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تعاقدي بين مؤسستين تجاريتين حول تنظيم فعالية.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (مؤسسة تنظيم معارض) عقداً مع المدعى عليها (مؤسسة) لتنظيم فعالية لمدة 11 يوماً بمبلغ 230,000 ريال، ثم تم التمديد 6 أيام إضافية بمبلغ 60,000 ريال، ليصير الإجمالي 290,000 ريال.
• أدّت المدعية التزاماتها، لكن المدعى عليها دفعت 10,000 ريال فقط، وامتنعت عن سداد الباقي (280,000 ريال).
• ادّعت المدعى عليها أن المدعية لم تلتزم بالعدد المتفق عليه من المنظمين (160 شخصاً)، وأنها أحضرت 50 شخصاً فقط، وأنكرت وجود تمديد.
• ردّت المدعية بأن المدعى عليها طلبت تقليص العدد إلى 60 شخصاً مع الإبقاء على نفس المبلغ، ووافقت على التمديد شفهياً، لكنها ماطلت في التوثيق الكتابي.
• لم يحضر ممثل المدعى عليها لأداء اليمين المنكرة للدعوى بعد طلب المدعية ذلك، فاعتبرته المحكمة ناكلاً، وردّت اليمين للمدعية التي أدّتها.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 294,000 ريال للمدعية (280,000 ريال قيمة العمل المتبقي + 14,000 ريال أتعاب محاماة بنسبة 5% من المبلغ المطالب به).
• استند الحكم إلى نكول المدعى عليه عن أداء اليمين بعد طلب المدعية، وردّ اليمين المتممة للمدعية التي أدّتها، تطبيقاً لقاعدة: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".