✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار ناتجة عن توقف أعمال مقاولة (أعمال أسفلت).
الوقائع باختصار: تقدم المدعي (مقاول) بدعوى ضد المدعى عليها (شركة) يطالبها بتعويض قدره 1,454,800 ريال سعودي، بالإضافة إلى أتعاب محاماة، وذلك بسبب خسائر مادية تكبدها نتيجة توقف الأعمال في مشروع أسفلت بمنطقة مكة المكرمة، بموجب عقد أبرم بينهما. وقد أقام المدعي الدعوى دون اللجوء إلى المصالحة والوساطة الوجوبية المنصوص عليها في العقد.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بـ عدم قبول الدعوى، وذلك لعدم استيفائها شرطاً شكلياً جوهرياً، وهو وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، استناداً إلى الفقرة (د) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي توجب ذلك في العقود التي تتضمن اتفاقاً كتابياً على الحل الودي قبل التقاضي، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين هذا الشرط.