✨ الملخّص: الموضوع:
فسخ عقد مقاولة واسترداد مبالغ مدفوعة وتعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية (شركة مقاولات) مع المدعى عليه (مصنع أبواب) على توريد وتركيب أبواب لأربعة مشاريع بمبلغ إجمالي 405,250 ريالاً، على أن يُنجز العمل خلال 65 يوماً.
• سددت المدعية مبلغ 258,450 ريالاً، لكن المدعى عليه نفذ أعمالاً قيمتها 29,570 ريالاً فقط، وتوقف عن الباقي.
• طالبت المدعية باسترداد المبلغ المتبقي (228,880 ريالاً) وتعويضاً عن أتعاب المحاماة (29,722 ريالاً)، وفسخ العقود.
المبدأ أو المنطوق:
1. فسخ العقود: ثبت للدائرة أن مماطلة المدعى عليه في تنفيذ الالتزامات التعاقدية تُجيز للمدعية فسخ العقود، واستحقاقها استرداد ما زاد عن قيمة الأعمال المنفذة من الدفعات المدفوعة.
2. إلزام بالدفع: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (251,768 ريالاً) للمدعية، يشمل:
• المبلغ الأصلي المستحق (228,880 ريالاً).
• تعويضاً عن أتعاب المحاماة (22,888 ريالاً) بنسبة 10% من المبلغ الأصلي، استناداً إلى قاعدة فقهية تُلزم المماطل بما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة.
3. رفض ما زاد: رفضت الدائرة طلب التعويض كاملاً عن أتعاب المحاماة (29,722 ريالاً) واكتفت بالمبلغ المقدر.
4. أساس الحكم: اعتمدت الدائرة على نكول المدعى عليه عن الجواب وعدم حضوره، وقرينة صحة الدعوى، والمستندات المقدمة من المدعية (عقود، شيكات، كشوف بنكية).