✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية للمطالبة بقيمة توريد قطع غيار وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها بمبلغ (134,853.46 ريال) قيمة قطع غيار تم توريدها ولم تُسدد، بالإضافة إلى (25,000 ريال) أتعاب محاماة. أقر وكيل المدعى عليها بالمبلغ الأصلي وطلب تقسيطه لظروف مالية، بينما رفضت المدعية التقسيط وأصرت على المطالبة الكاملة.
المبدأ أو المنطوق:
1. الإقرار القضائي حجة قاطعة: إقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ الأصلي يُعد حجة قاطعة تلزم موكله، ويُثبت الدين في ذمته.
2. إلزام المماطل بأتعاب المحاماة: إذا امتنع المدين عن سداد الحق حتى اضطر الدائن للجوء للقضاء، يُلزم المماطل بنفقات التقاضي المعتادة (كأتعاب المحاماة)، وفقاً لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المرداوي.
3. تقدير الأتعاب: للمحكمة سلطة تقديرية في تخفيض أتعاب المحاماة إذا كانت مبالغاً فيها، خاصة في القضايا اليسيرة التي تُفصل عن بُعد.
4. المنطوق: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (148,338.46 ريال) للمدعية، شاملاً المبلغ الأصلي (134,853.46 ريال) وأتعاب المحاماة المقدرة (13,485 ريال) بنسبة 10% تقريباً من المبلغ المحكوم به.