✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير محامٍ مرخص.
الوقائع باختصار: أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها فيها بمبلغ 60.173 ريالاً قيمة توفير عمالة. تبين للدائرة أن الدعوى رُفعت من شخص هو "طالب تجديد رخصة محاماة" وليس محامياً ساري الترخيص.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى أن رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية يجب أن يكون بواسطة محامٍ مرخص، وأن طالب تجديد الرخصة يُعامَل معاملة طالب الترخيص ابتداءً، مما يفقده صفة المحامي النظامية.