✨ الملخّص: الموضوع:
تعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن مماطلة في سداد دين ثابت بحكم قضائي.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى سابقة ضد المدعى عليه للمطالبة بمبلغ (192,000 ريال) قيمة شراكة في مشروع مسابح، وصدر حكم نهائي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ. ولتماطل المدعى عليه في السداد، اضطر المدعي لرفع دعوى جديدة للمطالبة بتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى السابقة، وقدرها (25,000 ريال).
المبدأ أو المنطوق:
• ألزمت الدائرة المدعى عليه بدفع مبلغ (20,000 ريال) تعويضاً للمدعي عن أتعاب المحاماة، استناداً إلى أن المماطلة في أداء الحق الثابت هي سبب إجبار المدعي على التقاضي، وأن الأتعاب تعد من الأضرار المعتادة التي يتحملها المماطل وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية (المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).
• اعتُبر الحكم حضورياً لتخلف المدعى عليه بعد تبلغه عبر نظام "أبشر".