✨ الملخّص: الموضوع: شرط قبول الدعوى التجارية شكلاً (اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل القيد).
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد شركة (المدعى عليها) يطالبها برد مبلغ (350,000 ريال) كرأس مال في عقد مضاربة، زاعماً إخلال المدعى عليها بالعقد. لم يرفق المدعي ما يثبت لجوئه إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، رغم أن الدعوى ليست من المستثنيات النظامية من هذا الإجراء.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية توجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى غير المستثناة، وتخلف هذا الشرط الإجرائي الواجب يجعل الدعوى غير مقبولة بحالتها الراهنة، مع بقاء حق المدعي في إعادة رفعها بعد استيفاء هذا الإجراء الشكلي.