✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مضاربة/شراكة) – مطالبة برد رأس المال وأرباح متفق عليها.
الوقائع باختصار:
• اتفق المدعي مع المدعى عليها (شركة تجارية) على شراكة في بيع وتوريد مواد غذائية، على أن يدفع المدعي رأس مال قدره (165,000) ريال، مقابل حصة من الربح محددة بـ (85,000) ريال.
• دفع المدعي المبلغ بموجب عقد وحوالة بنكية، إلا أن المدعى عليها لم تدفع له أي أرباح، وامتنعت عن رد رأس المال.
• تمسكت المدعى عليها بدفع الخسارة، لكنها لم تقدم أي دليل على إدخال المال في وعاء الشراكة أو تحقق الخسارة، بل قدمت حكماً جزائياً بإدانة أحد الأطراف بالتستر، مما يدل على تفريطها وإهمالها.
المبدأ أو المنطوق:
1. ضمان رأس المال: إذا ثبت تسلم المضارب (المدعى عليها) لرأس المال، ولم تثبت خسارة حقيقية ناتجة عن ظروف قاهرة أو مضاربة مشروعة، بل ثبت تفريطها أو تعديها (كالتستر)، فإن يدها تكون ضامنة لرد كامل رأس المال، استناداً إلى قاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وانتقال عبء الإثبات إليها.
2. رفض طلب الأرباح: لا يحكم بالأرباح إلا إذا أثبت المدعي تحققها فعلياً بمبلغ محدد ويقيني؛ لأن الحكم على الظن والاحتمال غير جائز، وليس من اختصاص القضاء تقدير أرباح غير ثابتة.
3. التعويض عن أتعاب المحاماة: تستحق المدعي تعويضاً عن أتعاب المحاماة بنسبة (2.5%) من المبلغ المحكوم به، وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
4. الحكم النهائي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (165,000) ريال كرأس مال، ومبلغ (4,125) ريالاً كأتعاب محاماة.