✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بقيمة بضائع مباعة وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أبرمت شركة المدعية عقد بيع بالآجل مع شركة المدعى عليها، واشترت الأخيرة بضائع منذ عام ١٤٣٩هـ.
• سددت المدعى عليها جزءًا من الثمن، وبقي في ذمتها مبلغ (١١١,٠٣٠,٧٠) ريالًا.
• تقدمت المدعية بدعوى أمام المحكمة التجارية لإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وأتعاب المحاماة (٣٠٪ من المبلغ).
• تخلفت المدعى عنها عن حضور الجلسات رغم التبليغ النظامي، ولم تقدم دفاعًا.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به (١١١,٠٣٠,٧٠ ريالًا) لقاء البضائع المباعة، استنادًا إلى:
• ثبوت الدين بموجب فواتير ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، ولم تطعن فيها.
• اعتبار الختم التجاري إقرارًا بصحة المستندات وفقًا للعرف التجاري.
• قضت أيضًا بإلزام المدعى عليها بدفع (٥٠٠٠) ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة، ورفضت ما زاد عن ذلك، استنادًا إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" ومبدأ التعويض عن الضرر الناشئ عن المماطلة.