✨ الملخّص: الموضوع: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر دعوى شركة عنان.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه (مالك مؤسسة) برد رأس مال قدره 1,200,000 ريال سعودي، بدعوى انتهاء عقد شراكة (مضاربة) بينهما، حيث قدم المدعي المال والمدعى عليه العمل. تبين للمحكمة أن العلاقة بين الطرفين تقوم على تقديم مال من أحدهما وعمل من الآخر، وأن رأس المال يشمل قيمة المؤسسة وعمالتها ومحلاتها.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وذلك لأن تكييف العلاقة بين الطرفين هي "شركة عنان" وليست شركة مضاربة أو شركة نظامية، مما يخرجها عن اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليه في المادة (16) فقرة (3) من نظام المحاكم التجارية.