✨ الملخّص: الموضوع: طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ في منازعة تجارية (سند لأمر).
الوقائع باختصار:
تقدم المدعي بطلب مستعجل لوقف تنفيذ حكم تنفيذي صادر على سند لأمر بقيمة 15,000,000 ريال، مدعياً أن المديونية تعود لشركة وليست له شخصياً، وأن التنفيذ على عقاره المملوك على الشيوع سيُلحق به ضرراً محققاً. عُقدت جلسة لنظر الطلب، فلم يحضر المدعي أو وكيله رغم التبليغ الرسمي، ولم يرد على اتصالات المحكمة، ولم يقدم عذراً مقبولاً لتخلفه.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة بـ عدم قبول الدعوى استناداً إلى المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تنص على أنه إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، تقضي المحكمة بعدم قبوله.