✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب خبير.
الوقائع باختصار: أقامت شركة (المدعية) دعوى سابقة ضد شركة (المدعى عليها) بطلب مستحقات مالية، وأُحيلت إلى خبير، وصدر حكم نهائي بإلزام المدعى عليها بمبلغ محدد. ثم أقامت المدعية دعوى جديدة تطالب فيها بتعويض قدره 15,000 ريال، زاعمة أنها أتعاب الخبير في الدعوى السابقة.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى إذا سبق الفصل فيها، وذلك لأن طلب أتعاب الخبير كان جزءاً من الدعوى السابقة التي صدر فيها حكم نهائي.