✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة يطالب فيها المدعى عليه (شركة) بمبلغ متبقٍ من أجرة معدات. حضر وكيل المدعى عليه في أول جلسة ودفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً، مستنداً إلى أن مقر الشركة الرئيسي في الرياض وليس لها فرع في جدة، وهو ما لم ينازعه المدعي.
المبدأ/المنطوق: قضت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى، استناداً إلى المادة (17) من نظام المحاكم التجارية التي توجب أن يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، إلا في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع فرعها. ولما كان مقر الشركة المدعى عليها في الرياض، ولم يثبت أن التعاقد تم مع فرع لها في جدة، فإن المحكمة تختص مكانياً هي محكمة الرياض.