✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: سبق أن صدر حكم بإلزام المدعى عليها (شركة مقاولات) بدفع مبلغ مالي للمدعية (شركة قابضة). ولجأت المدعية إلى توكيل محامٍ للترافع في تلك القضية، مما تكبدت بسببه مصاريف. ثم أقامت المدعية دعوى جديدة تطالب فيها المدعى عليها بتعويضها عن قيمة أتعاب المحاماة التي تحملتها بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المحكوم به سابقاً.
المبدأ/المنطوق:
1. تختص المحكمة التجارية بنظر دعوى أتعاب المحاماة المتفرعة عن قضية سابقة نظرتها ذات المحكمة، استناداً لمبدأ "قاضي الأصل هو قاضي الفرع".
2. يجوز إلزام الغريم المماطل بالتعويض عن الأضرار المترتبة على مماطلته، ومنها أتعاب المحاماة التي تكبدها الخصم لإقامة الدعوى الأصلية.
3. قدرت المحكمة التعويض المستحق عن أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، مراعيةً جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها.
4. الحكم النهائي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (38,700) ثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال سعودي.