✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن تنفيذ شيك ضمان بسوء نية.
الوقائع باختصار: تعاقدت شركة مقاولات (مدعية) مع شخص (مدعى عليه) لشراء سيارتين، وأصدرت له شيكاً بمبلغ 400,000 ريال كضمان. لم يلتزم المدعى عليه بتسليم السيارتين، بل قام بتنفيذ الشيك بسوء نية، مما أدى إلى إيقاف خدمات ممثل الشركة وحبسه ثلاثة أشهر. بعد ذلك، حصلت الشركة على حكم بإعادة الشيك إليها، ثم أقامت دعوى تطالب بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تعطيل أعمالها وحبس ممثلها.
المبدأ أو المنطوق: قضت الدائرة التجارية برفض دعوى التعويض، استناداً إلى أن تحرير الشيك كضمان (وليس كأداة وفاء) يُعد خطأً من المدعية ذاتها، مما يخل بركن الخطأ في دعوى التعويض. كما أن المدعية لم تقدم أدلة ملموسة تثبت الأضرار التي ادعتها، مما يؤدي إلى انهيار أركان المسؤولية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).