✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي في نزاع بين مقدم خدمة اتصالات ومستخدم.
الوقائع باختصار:
تعاقدت شركة (مدعية) مع شركة أخرى (مدعى عليها) لتقديم خدمات إنترنت واتصالات لمدة عشر سنوات بقيمة إجمالية ٣٤٠,٦٢٠.٨١ ريال، سُدد منها ٢,٥٢٠ ريال فقط. طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، مستندة إلى فاتورة صادرة عنها. نظرت الدائرة التجارية في الدعوى، وأثبتت أن النزاع يتعلق بفاتورة خدمات اتصالات بين مشغل ومستخدم.
المبدأ أو المنطوق:
• الاختصاص الولائي مسألة أولية تتعلق بالنظام العام، يجب بحثها قبل الدخول في الموضوع.
• النزاع بين مقدم الخدمة (المشغل) والمستخدم يندرج تحت المادة العاشرة من نظام الاتصالات، التي تختص بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
• الفقرة (٥٧/١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات تمنح الهيئة اختصاص النظر في المنازعات المالية المتعلقة بالفواتير بين مقدم الخدمة والمستخدم.
• بناءً عليه، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر الدعوى.