✨ الملخّص: الموضوع:
اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر دعوى عقد تقديم خدمات إعلامية.
الوقائع باختصار:
• أبرمت شركة إعلامية (مدعية) عقداً مع شركة اتصالات (مدعى عليها) لتقديم خدمات إعلامية وإدارة محتوى رقمي مقابل ٢٧٦,٠٠٠ ريال، دفعت بالكامل.
• تضمن العقد التزام المدعى عليها بتوفير رصيد إعلاني بقيمة ٩٠,٠٠٠ ريال على حسابات "تويتر"، لكنها لم تلتزم بذلك، كما قدمت تقارير غير حقيقية عن الأداء.
• طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها برد قيمة الرصيد الإعلاني (٩٠,٠٠٠ ريال) وباقي مبلغ العقد (١٨٦,٠٠٠ ريال) وأتعاب المحاماة (٤١,٠٠٠ ريال).
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ لأن نشاط المدعية (الدعاية والإعلان) ونشاط المدعى عليها (النشر الإلكتروني والتسويق) لا يعدان من الأنشطة التجارية النظامية التي تسبغ وصف التاجر، مما يجعل النزاع من اختصاص المحاكم العامة وليس القضاء التجاري.
• الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه.