✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة بموجب عقود تأجير.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي مع المدعى عليها (شركة مقاولات) ثلاثة عقود لتأجير معدات (بلدوزرات، بوكلين، شيولات، جريدر، رصاصات) لتنفيذ أعمال في مدينة الطائف.
• بلغ إجمالي قيمة الأعمال المنفذة (1,826,815.84 ريال) بموجب فواتير ومستخلصات.
• سددت المدعى عليها جزءاً من المبلغ (1,046,516.75 ريال)، وامتنعت عن سداد الباقي وقدره (780,299.09 ريال).
• تبلغت المدعى عليها الدعوى وحضرت جلسة واحدة طلبت فيها مهلة للإجابة ثم تغيبت عن باقي الجلسات دون تقديم دفاع أو إجابة.
المبدأ/المنطوق:
• المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية.
• العقد يلزم المتعاقدين بالتزامات متبادلة؛ المدعي بأداء الأعمال، والمدعى عليها بدفع الأجرة المتفق عليها.
• قدم المدعي بينة كتابية (فواتير ومستخلصات موقعة من مفوضي المدعى عليها) تثبت استحقاقه للمبلغ.
• تغيب المدعى عليها عن الجلسات بعد طلب المهلة يُعد نكولاً عن الإجابة، والأصل عدم السداد.
• الحكم: إلزام المدعى عليها (شركة المقاولات) بأن تدفع للمدعي مبلغ (780,299.09 ريال) سبعمائة وثمانين ألفًا ومائتين وتسعة وتسعين ريالًا وتسع هللات.