الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار437013140رقم القضية437013140المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1443-08-25التاريخ الميلادي2022-03-28تاريخ قرار الاستئناف1445-01-19
✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم الاختصاص المكاني في دعوى مطالبة بمبلغ مالي (ثمن بضاعة) وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقامت شركة (مدعية) دعوى على شخص (مدعى عليه) تطالبه بمبلغ 822,014 ريالاً كباقي ثمن بضاعة (كرتون ورقي) و132,300 ريال كأتعاب محاماة. أثناء نظر الدعوى، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً، مدعياً أن إقامته في خميس مشيط، وأثبت ذلك بالعنوان الوطني.
المبدأ/المنطوق:
• الاختصاص المكاني من المسائل الأولية التي تبحث قبل الموضوع.
• الأصل وفقاً لنظام المحاكم التجارية أن الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه.
• بما أن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص فوراً وأثبت إقامته في خميس مشيط بالعنوان الوطني، ولم يثبت أن العقد أبرم أو نُفذ في جدة، فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها المكاني.