✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها يطالبها فيها بمبلغ متبقي من أعمال مقاولة، وشرط جزائي، وتعويض عن أتعاب محاماة. أثناء نظر الدعوى، دفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى البند (7) من ملحق العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينص على أن "المكتب الاستشاري هو الحكم فيما ينجم بعد ذلك من خلاف بين الطرفين"، معتبراً ذلك شرط تحكيم. وقد أبدى الدفع قبل تقديم أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (11) من نظام التحكيم، والتي توجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاق تحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع.