✨ الملخّص: الموضوع: دعوى أتعاب محاماة وتعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سابقة.
الوقائع باختصار:
• سبق أن رفعت المدعى عليها دعوى ضد المدعية (القضية رقم ٦٠٣ لسنة ١٤٤٢هـ) تطالبها فيها بحقوق مالية.
• قضت المحكمة برفض دعوى المدعى عليها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، واكتسب القطعية.
• توكّلت المدعية بمحامٍ للدفاع عنها في تلك الدعوى، وتكبدت أتعاباً ومصروفات بلغت (١٤٠,٠٠٠) ريال.
• أقامت المدعية الدعوى الحالية مطالبةً بإلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ كأتعاب محاماة وتعويض عن الضرر الناتج عن رفع الدعوى السابقة التي زعمت أنها غير محقة.
• دافعت المدعى عليها بأن المدعية هي من ماطلت في الحق، وأن جدولة المديونية تمت أثناء نظر الدعوى، وأن رفع الدعوى كان بحق.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• السبب: أن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة تُعد من قبيل التعويض، الذي تقوم أركانه على (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية). ولما كان الثابت من صك الحكم السابق خلوه من موجب للتعويض، وأن الحق الذي ادعته المدعى عليها كان محل نزاع بين الطرفين، ولكل منهما أدلته وبيناته، وأن المحكمة أصدرت حكمها بناءً على ما ترجح لديها من بينات. وحيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، فلا يضار من طالب بحقه ظاناً أن الحق معه، ولم يثبت للدائرة كيدية الدعوى السابقة أو تعمد الإضرار بالمدعية. وعليه، لم تتحقق أركان المسؤولية التعويضية، فتنتفي أحقية المدعية في المطالبة.