✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة مالية (مبلغ 44,309 ريال) ناشئة عن عقد توريد منتجات غذائية.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي اتفاقه مع المدعى عليها (شركة وجبات) على توريد منتجات غذائية بمبلغ 44,309 ريال، لم تسدد منه شيئًا، وقدم مستندًا بعنوان "مصادقة على صحة رصيد" موقعًا ومختومًا من الطرفين.
• أنكرت المدعى عليها صحة المبلغ، وادعت أن الرصيد الحقيقي 5,882.24 ريال فقط، وأن الختم على المستند يحمل عبارة أجنبية تعني "تحت التدقيق" وليس مصادقة، وأن الموقع غير مخول بالتوقيع.
• أقر المدعي بوجود أسانيد أخرى (فواتير موقعة) لكنه لم يرفقها أو يقدمها عند قيد الدعوى أو أثناء الجلسة.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم قبول الدعوى شكلاً لخلو صحيفتها من بيان جميع أسانيد المدعي، خلافًا لما أوجبته المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (20) من نظام المحاكم التجارية من وجوب حصر الطلبات وتحديد الأسانيد ابتداءً عند قيد الدعوى.
• عجز المدعي عن تقديم الأسانيد الأخرى رغم إقراره بوجودها وطلبه المهلة، مما أدى إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.