✨ الملخّص: الموضوع: شرط اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت شركة دعوى تطالب فيها المدعى عليه بسداد مبلغ متبقٍ من ثمن بيع سيارات، وأرفقت عقد البيع وسندات لأمر. لم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ، ولم تقدم المدعية ما يثبت لجوئها إلى المصالحة قبل رفع الدعوى.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ لعدم امتثال المدعية لما نصت عليه المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وذلك لأن شرط المصالحة من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة، وعدم استيفائه يمنع قبول الدعوى.