✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة برد مبلغ مالي بدعوى كونه رأس مال مضاربة تجارية (شراكة في فنادق وشقق فندقية).
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي أنه اتفق شفهياً مع المدعى عليه على مضاربة تجارية، وحوّل له مبلغ ٢٩٠,٠٠٠ ريال على دفعات.
• أنكر المدعى عليه وجود أي علاقة تعاقدية أو شراكة، وأقر باستلام المبلغ لكنه ادعى أنه مجرد وسيط نقله لطرف ثالث بناءً على طلبه.
• قدم المدعي حوالة بنكية فقط كدليل، ولم يقدم أي دليل على قيام الشراكة أو الاتفاق.
• عرضت المحكمة على المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه لنفي الشراكة، فرفض المدعي ذلك.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل عدم الشراكة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة.
• لم يثبت لدى المحكمة وجود الشراكة (المقدمة الأولى)، وبالتالي تسقط مطالبة رد رأس المال (الفرع).
• حكمت الدائرة برفض الدعوى، مع بقاء حق المدعي في مطالبة المدعى عليه بسبب آخر غير الشراكة أمام المحكمة المختصة.