✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد أصول منقولة (شاحنات) بموجب عقد إيجار تمويلي.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت شركة تمويلية (المدعية) مع شركة مقاولات (المدعى عليها) على تأجير 5 شاحنات مزودة بخلاطات لمدة ثلاث سنوات.
• توقفت المدعى عليها عن سداد الأقساط المستحقة منذ تاريخ 25/10/2015م، وترتب في ذمتها مبلغ (1,878,424) ريالاً.
• استندت المدعية إلى العقد المبرم بين الطرفين، وإلى تعميم البنك المركزي السعودي بشأن استرداد الأصول المنقولة، مطالبةً بإعادة الشاحنات.
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبليغها عبر نظام "أبشر".
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها (شركة المقاولات) بتسليم المدعية (الشركة التمويلية) الشاحنات الخمس المحددة في العقد.
• استند الحكم إلى:
1. صحة التبليغ الإلكتروني عبر نظام "أبشر" بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء، مما يجعل الخصومة حضورية.
2. اعتبار العقد المقدم من المدعية سنداً صحيحاً طبقاً للمادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية، لعدم إنكار المدعى عليها له.
3. إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، مما يوجب استرداد الأصول المؤجرة.