✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة بمستحقات مالية متبقية بموجب عقد مقاولة من الباطن، وأتعاب ترافع.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية مع المدعى عليها (شركة مقاولات) على تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن بقيمة 2,785,000 ريال.
• نفذت المدعية التزاماتها، لكن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المتبقي وقدره 519,964 ريالًا المستحق بتاريخ 05/08/1438هـ.
• أقامت المدعية دعوى سابقة (رقم 7316) حصرت فيها المطالبة بجزء من المستحقات، مع الاحتفاظ بحقها في المطالبة بالباقي، وصدر حكم بذلك.
• في الدعوى الحالية، طالبت المدعية بالمبلغ المتبقي وأتعاب محاماة (50,000 ريال)، مستندة إلى العقد وإقرار إلكتروني من المدعى عليها.
• دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وأنكرت صحة المبلغ، لكنها لم تقدم دليلًا على ادعائها رغم طلب المحكمة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 519,964 ريالًا للمدعية، لثبوت استحقاقها بناءً على العقد والإقرار الإلكتروني، وعدم إثبات المدعى عليها لدفوعها.
2. إلزام المدعى عليها بدفع 50,000 ريال أتعاب ترافع، لاضطرار المدعية للتقاضي بسبب مماطلة المدعى عليها، ووفقًا لنسبة 10% من المبلغ المحكوم به (وهي أعلى من المطالب به، فاقتصر الحكم على طلب المدعية).
3. رفض دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل، لأن الدعوى السابقة حصرت المطالبة بجزء من المستحقات وأبقت الحق في الباقي.