✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب برد رأس مال شراكة (مضاربة) وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي اتفاقية توريد مع المدعى عليها (شركة تجارية) بتاريخ 04/11/1441هـ، دفع بموجبها مبلغ (50,000) ريال كرأس مال للمضاربة في استيراد الفواكه، على أن يحصل على ربح محدد قدره (35,000) ريال.
• لم ترد المدعى عليها رأس المال ولا الأرباح، فتقدم المدعي بدعوى يطالب فيها برد رأس المال (50,000 ريال) وأتعاب محاماة (10,000 ريال).
• تخلفت المدعى عنها عن الحضور رغم التبليغ، ولم تقدم دفاعاً.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها برد مبلغ (50,000) ريال للمدعي، استناداً إلى:
1. ثبوت العقد وسند الأمر المقدم من المدعي.
2. نكول المدعى عليها عن الحضور والجواب، مما يوجب الحكم عليها.
3. مخالفة المدعى عليها لنظام الشركات (المادة 153/1) بجمع أموال للاستثمار لحساب الغير، مما يوجب رد رأس المال.
• إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة قدرها (1,700) ريال، وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مع مراعاة جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به.
• رفض ما زاد على ذلك من طلبات.