✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مضاربة) – إلزام شركة ذات مسؤولية محدودة برد رأس مال المضاربة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) بإعادة مبلغ (150,000) ريال سلمه إياها لغرض المضاربة، بالإضافة إلى (2,500) ريال رسوم إدارية وأتعاب تقاضي.
• أقر وكيل المدعى عليها باستلام المبلغ، ودفع بأن حسابات الشركة موقوفة من النيابة العامة لشبهة غسيل أموال، وأنه سلم المدعي (7,500) ريال كأرباح.
• أقر المدعي باستلام مبلغ الأرباح المذكور، وتمسك بطلب رد رأس المال كاملاً.
المبدأ/المنطوق:
1. الاختصاص: المحكمة التجارية مختصة بنظر منازعات شركة المضاربة وفقاً للمادة (16/3) من نظام المحكمة التجارية.
2. المسؤولية والضمان: تُعد يد المدعى عليها (المضارِب) ضامنة لمال المدعي (رب المال) لتعديها وتفريطها، وذلك لمخالفتها نظام الشركات (المادة 153) بجمع أموال الغير لاستثمارها لحسابهم، وعدم إثباتها إدخال رأس المال في وعاء الشراكة أو تحقيق المضاربة به.
3. الأرباح: لا تستحق الأرباح إلا بعد استيفاء رأس المال كاملاً؛ لذا يُحتسب ما قبضه المدعي من أرباح (7,500 ريال) جزءاً من رأس ماله.
4. الرسوم الإدارية: لا تستحق، استناداً إلى نص العقد الذي جعلها غير قابلة للاسترداد.
5. أتعاب التقاضي: تُلزم بها المدعى عليها، وتقدرها الدائرة تقديراً مناسباً (3,587 ريال) مراعاةً للجهد والجلسات وقيمة المطالبة والنفع العائد.
الحكم النهائي:
• إلزام المدعى عليها بدفع (142,500 ريال) للمدعي (بعد خصم الأرباح المسلمة من رأس المال).
• إلزامها بدفع (3,587 ريال) أتعاب تقاضي.
• رفض ما عدا ذلك من طلبات.