✨ الملخّص: الموضوع:
دفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط تحكيم في عقد شركة مضاربة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه برد رأس المال (350,000 ريال) وتعويض (35,000 ريال) بدعوى عدم تنفيذ بنود عقد شركة مضاربة في المقاولات.
• دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة استنادًا إلى البند السابع من العقد الذي ينص على إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم.
• ردت المدعية ببطلان شرط التحكيم لانعدام أهلية المدعى عليه (بصفته مديرًا لمؤسسة تجارية منتهية السجل، وموظفًا حكوميًا)، وببطلان العقد الأصلي.
المبدأ/المنطوق:
• حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم صحيح بين الطرفين، استنادًا إلى المادة (11/1) من نظام التحكيم التي توجب على المحكمة الامتناع عن نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع.
• لم تتعرض الدائرة لدفوع البطلان المثارة من المدعية (بطلان شرط التحكيم أو العقد) لأنها تركت الفصل فيها لهيئة التحكيم المتفق عليها.