✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم.
الوقائع باختصار: أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها فيها باستلام كمية متبقية من مادة البروبانت ودفع ثمنها وقيمة إيجار مستودع وأضرار أخرى، استناداً إلى أمر شراء. دفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في البند (27) من اتفاقية سابقة بين الطرفين. اعترضت المدعية بأن شرط التحكيم لم يدرج في أمر الشراء، وأن الموقع على الاتفاقية غير مخول.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى، استناداً إلى أن إرادة الطرفين التقت على شرط التحكيم في الاتفاقية المبرمة قبل أمر الشراء، وأن وجود ختم الشركة على الاتفاقية يُعد تفويضاً للموقع، وأن عدم إدراج الشرط في أمر الشراء لا ينفي الاتفاق عليه، عملاً بالمادة (11) من نظام التحكيم.