✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بثمن مبيعات (حديد وبركسات وأعمال تنفيذ) متبقٍ في ذمة المشتري.
الوقائع باختصار:
• اتفق الطرفان بتاريخ 5/5/1442هـ على بيع المدعي (البائع) للمدعى عليه (المشتري) حديدًا وبركسات وأعمال تنفيذ بثمن إجمالي قدره 1,730,104.85 ريال.
• سدد المدعى عليه 400,000 ريال فقط، وامتنع عن سداد الباقي وقدره 1,330,104.85 ريال رغم استلامه كامل المبيع.
• أرفق المدعي كشف حساب وفواتير مصادقًا عليها بتوقيع المدعى عليه.
• تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ النظامي، ولم يقدم مذكرة دفاع.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية حضوريًا بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1,450,104.85 ريال للمدعي، يشمل:
• المبلغ المتبقي من الثمن: 1,330,104.85 ريال.
• أتعاب المحاماة المقدرة: 120,000 ريال (جزء من مصروفات الدعوى).
• استند الحكم إلى:
• ثبوت الدين بكشف حساب وفواتير معتمدة من المدعى عليه.
• قاعدة "اليقين لا يزول إلا بيقين" وأصل بقاء الدين في الذمة.
• إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة استنادًا لقاعدة "الضرر يُزال" وتقديرها وفق السلطة التقديرية للمحكمة.