✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مضاربة (قراض) فاسد.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه برد مبلغ (140,000) ريال، وهو رأس مال دفعه له للمضاربة في مجال النقليات. أقر المدعى عليه باستلام المبلغ، لكنه دفع بأنه استثمره في شركة نقليات وحقق أرباحًا دفع بعضها للمدعي (20,000 ريال)، وأنه غير ضامن للخسارة. تبين أن عقد المضاربة لم يحدد نصيب العامل (المدعى عليه) من الربح بنسبة معلومة.
المبدأ أو المنطوق:
1. فساد عقد المضاربة: عدم تحديد نصيب العامل من الربح بنسبة معلومة يعد جهالة بالمعقود عليه، مما يفسد عقد المضاربة.
2. أثر الفساد: يترتب على فساد العقد فسخه، وتتحول المضاربة إلى قرض في ذمة المضارب (المدعى عليه)، فيلتزم برد رأس المال إلى صاحبه (المدعي).
3. احتساب الأرباح المدفوعة: لا تعتبر المبالغ المدفوعة للمالك (المدعي) قبل تصفية الشراكة أرباحًا، بل تُحتسب جزءًا من رأس المال وتُخصم منه.
4. الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليه برد رأس المال المتبقي بعد خصم المبلغ المستلم، وقدره (120,000) ريال، مع بقاء حق المضارب في أجرة المثل.