✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص مكاني في دعوى تجارية (بيع وتنازل عن شركة).
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه يطالبه فيها بمبلغ (13,608,767.06 ريال) قيمة ثمن بيع وتنازل عن شركة، استناداً إلى عقد مبرم بينهما. دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة مكانياً، مستنداً إلى أن محل إقامته يقع في مدينة أخرى (محافظة (...) حي (...)) وفقاً للعنوان الوطني.
المبدأ/المنطوق: قضت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر الدعوى، وذلك لأن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، عملاً بالمادة (17/1) من نظام المحاكم التجارية.