✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة باستعادة رأس مال في عقد مضاربة وأرباح متوقعة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة (مدعى عليها) للمطالبة بمبلغ 800,000 ريال كرأس مال سلمه إياها للمضاربة في تجارة الفواكه بموجب عقد مؤرخ 9/7/2020م، إضافة إلى 70% من الأرباح وفق العقد.
• أقر المدعي بعدم علمه بتحقيق الشركة أرباحاً أم لا.
• تمسكت المدعى عليها بأن العقد شراكة مضاربة، وأن الخسارة تتحملها الأموال وفق الشريعة، وقدمت تقارير مالية تثبت خسائرها، وادعت ظروفاً قاهرة (اتهامات بالتستر أدت لتجميد حساباتها).
• أنكرت المدعى عليها التفريط أو التقصير، وطلبت رد الدعوى أو ندب خبير لتحديد الخسارة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع كامل رأس المال (800,000 ريال) للمدعي، ورفض طلب الأرباح.
• استند الحكم إلى أن المدعى عليها لم تثبت إدخال رأس المال في وعاء الشراكة أو تحقيق المضاربة به يقيناً، ولم تقدم دليلاً على الظروف القاهرة أو ارتباطها المباشر بالخسائر.
• اعتبرت الدائرة أن إدانة المدعى عليها في قضية تستر (حكم جزائي) يُعد تفريطاً وإهمالاً موجباً للضمان، مما جعل يدها ضامنة لرأس المال.
• رُفض طلب الأرباح لعدم ثبوت تحققها، ولأن الأصل عدم الربح حتى تثبت سلامة رأس المال.