✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص مكاني في دعوى تسجيل علامة تجارية.
الوقائع باختصار: تقدم المدعي بطلب تسجيل علامة تجارية باسمه العائلي، فرفضته الهيئة المختصة لعدم إثباته أن الاسم عائلي أو مستعمل في سجل تجاري سابق. تظلم المدعي من الرفض فقُبل التظلم شكلاً ورفض موضوعاً، فأقام دعوى أمام المحكمة التجارية بالمدينة المنورة لإلغاء قرار الرفض والتسجيل. دفعت المدعى عليها (الهيئة) بعدم اختصاص المحكمة مكانياً، لأن مقرها في مدينة أخرى غير المدينة المنورة.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر الدعوى، استناداً إلى أن الأصل في الاختصاص المكاني هو إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، عملاً بالمادة (17/1) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان مقر المدعى عليها (الهيئة) في مدينتي (كذا) و(كذا) وليس في المدينة المنورة، فإن الاختصاص المكاني لا ينعقد لهذه المحكمة.