✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد رأس مال مضاربة (شراكة استثمارية) في مجال تجارة الفواكه.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها (شركة تجارية) يطالبها بإعادة مبلغ (100,000 ريال) سلمه إياها للمضاربة في تجارة الفواكه، بالإضافة إلى أتعاب محاماة (20,000 ريال).
• أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ، لكنها دفعت بحدوث خسائر في الاستثمار.
• أمهلتها المحكمة لتقديم أدلة تثبت إدخال رأس المال في وعاء الشراكة، وسبب الخسارة، والظروف القاهرة، لكنها عجزت عن تقديم أي دليل.
• قدمت المدعى عليها حكماً جزائياً بإدانة أحد الأشخاص بمخالفة نظام التستر ومزاولة أعمال محظورة عبر الشركة، مما يدل على تفريطها وإهمالها في أموال المدعي.
المبدأ/المنطوق:
• الضمان: تقع مسؤولية إثبات الخسارة على المضارب (المدعى عليها). وعند عجزها عن الإثبات، مع وجود قرائن على تفريطها وإهمالها (كالحكم الجزائي بالتستر)، تتحول يدها من الأمانة إلى الضمان، وتلزم برد كامل رأس المال.
• رفض أتعاب المحاماة: لعدم استحقاقها، ولأن المدعي شارك في التفريط بتحويل أمواله لجهة غير مرخصة نظاماً.
• الحكم النهائي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (100,000 ريال) للمدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.