✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بباقي ثمن مبيع (توريد وتنفيذ أعمال أسفلتية).
الوقائع باختصار:
• اتفق الطرفان بتاريخ 6/10/1437هـ على توريد وتنفيذ أعمال أسفلتية بثمن إجمالي (1,081,611 ريال).
• سدد المدعى عليه (950,193 ريال) من الثمن، واستلم كامل المبيع.
• بقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (131,418.13 ريال) لم يسدده، مما حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى.
• تعذر إبلاغ المدعى عليه عبر النظام، فتم إعلانه عبر الجريدة، ولم يحضر الجلسات.
المبدأ/المنطوق:
• حكمت الدائرة غيابياً بإلزام المدعى عليه (فرع الشركة) بأن يدفع للمدعية:
1. مبلغ (131,418.13 ريال) باقي ثمن المبيع.
2. مبلغ (13,141 ريال) مقابل أتعاب الترافع ومصاريف الدعوى.
• استند الحكم إلى:
• المادة (1/57) من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز الحكم غيابياً عند تغيب المدعى عليه بعد إعلانه.
• القاعدة الفقهية: "الضرر مدفوع شرعاً"، والمادة (2046) من مجلة الأحكام الشرعية.
• ثبوت الدين بموجب العقد والفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليه.